چاقوی جنگ داخلی بر گلوی مالی

پاسخ منفی سازمان ملل متحد به درخواست 15 عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا (ایكوواس) برای اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به منظور آرام كردن منطقه و حمایت از دولت مركزی مالی به شمال این كشور، گرچه پس از نشست بیست و چهارم دو طرف با یكدیگر اعلام شد اما به نظر می رسد رسیدن به این خواست چندان دور نباشد.

در حالی كه اعضای ایكوواس بیست و یكم خردادماه دور هم جمع شدند و پیشنهاد مداخله بین المللی را در قضیه مالی دادند، اعلام كردند سه هزار سرباز به منطقه اعزام می كنند تا مالی بار دیگر كنترل آن را به دست گیرد. اما برای این كار هیچ برنامه زمانی مشخص نكردند.

یك روز بعد شورشیان مالی اعلام كردند با هر گونه دخالت ارتش برای مهار كنترل آنان بر شمال این كشور مقابله می كنند.

به گزارش نسخه انگلیسی شبكه تلویزیونی الجزیره، سخنگوی گروه 'انصارالدین' درباره هر گونه اقدام ارتش برای بازپس گیری كنترل این منطقه گفت 'جنگجویان این گروه آماده اند برای حفظ وضع موجود جان خود را فدا كنند'.

وی افزود: اطمینان دارم ارتش نمی تواند هرگز در برابر این گروه پیروز شود. ما منتظر آمدن ایكوواس یا فرانسه یا آمریكا هستیم زیرا برای مقابله با همه آنها آماده ایم.

در همین روز، گروه های شورشی در شمال كشور مالی اعلام كردند یك شورای ریاستی را برای تشكیل حكومت در سرزمین های تحت كنترل خود در شمال مالی تشكیل دادند.

به گزارش بیست و دوم خردادماه رادیو سراسری الجزایر، جنبش آزادیبخش ملی 'ازواد' بزرگ ترین گروه شورشی 'الطوارق' در شمال كشور مالی، طی بیانیه ای اعلام كرد این شورای ریاستی، مسوولیت تعیین سیاست های كلی برای منطقه ازواد را برای تامین امنیت، آموزش، پرورش، سیاست خارجی و مدیریت شهرهای منطقه بر عهده دارد.

بر اساس این بیانیه، 'بلال آج الشریف' و 'محمد دیجیری' رییس و معاون شورای ریاستی ازواد را برعهده گرفتند و مسوول گفت و گو با سایر كشورها و سازمان های بین المللی برای توسعه روابط خواهند بود.

در حالی كه شورشیان به فكر دنبال كردن مسیر دیپلماسی خارجی و برقراری ارتباط های منطقه ای و بین المللی هستند، كشورهای آفریقایی نیز دامنه اقدام های خود را فراتر از قبل برده اند.

بیست و چهارم خردادماه 'جان بینگ' رییس كمیسیون اتحادیه آفریقا، در گفت وگو با شبكه فرانس 24 فرانسه اعلام كرد اتحادیه آفریقا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است با صدور قطعنامه ای به این اتحادیه اجازه دهد در مالی دخالت نظامی كند و با شورشیان شمال این كشور به مقابله بپردازد.

وی با اشاره به ضرورت مبارزه با شورشیان الطوارق كه اكنون نزدیك به یك سوم مالی را در دست دارند، گفت: جامعه جهانی بخوبی می داند مالی در آشوب به سر می برد و در حالی كه مذاكرات برای پایان دادن به سلطه نظامی طوارق بر شمالی این كشور ادامه دارد اما دخالت نظامی در این كشور نیز ضروری است.

رییس كمیسیون اتحادیه آفریقا افزود: اگر مذاكرات دیپلماتیك برای پایان دادن به وضعیت موجود در مالی موفق نباشد به استفاده از زور روی خواهیم آورد و این امر درخواست بیشتر كشورهای آفریقایی نیز هست.

جان بینگ ادامه داد: مسوولانی از اتحادیه آفریقا بزودی با نمایندگانی از شورای امنیت در نیویورك ملاقات خواهند كرد و درباره اعزام نیروی نظامی اتحادیه آفریقا به مالی مذاكره خواهند كرد و به احتمال زیادی شورای امنیت با این مساله موافقت خواهد كرد.

با این حال، پس از جلسه همان روز شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا، شورا اعلام كرد از اعزام نیروی صلح بان به كشور مالی حمایت نمی كند.

هر چند دو طرف طی بیانیه ای مشترك درباره حضور نیروهای القاعده در شمال مالی ابراز نگرانی كردند، اما خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات یكی از كشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشت: مسائل بسیاری وجود دارد كه باید درباره اهداف این نیروی صلح بان، چگونگی ایجاد آن و حمایت های مالی و پشتیبانی آن دانست.

یك دیپلمات دیگر نیز به بی میلی برخی اعضای شورای امنیت اشاره كرد و افزود: شورای امنیت از اتحادیه آفریقا خواسته است اطلاعات بیشتری درباره طرح پیشنهادی خود ارایه كند.

قرار است طی هفته جاری، نشست دیگری در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی شرایط داخلی كشور مالی برگزار شود.

** در مالی چه می گذرد؟

----------------------------------

شورش اعضای طایفه الطارق از ماه ها پیش، برای دولت مركزی مالی مشكلاتی را ایجاد كرده بود.

با این حال، 'آمادو تومانی توره' رییس جمهوری بركنار شده مالی، اول اسفند1390 تاكید كرد با وجود همه فراز و نشیب های رخ داده، به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نهم اردیبهشت 1391 متعهد است.

با این حال، اقدام سوم فروردین ماه تعدادی از نظامیان مالی برای كودتا و ساقط كردن نظام، در عمل سرنوشت دیگری را برای این كشور رقم زد.

به نوشته سوم فروردین 91 خبرگزاری فرانسه، 'سربازان شورشی كه خود را عضو كمیته ملی برای برقراری مردم سالاری در مالی می خوانند دلیل اقدام خود را ناتوانی دولت در برخورد با قیامی در شمال این كشور خوانده اند'.

به این ترتیب، به نظر می رسد درگیری های حكومت مركزی با شورشیان الطارق، بزرگ ترین بهانه در دست كودتاگران برای بركناری دولت بوده است.

اعضای قبیله طارق كه آنان را به نام شورشیان طوارق نیز می شناسند، سال ها در خدمت 'معمر قذافی' رهبر كشته شده لیبی، خدمت می كردند و می جنگیدند.

كشته شدن قذافی در مهرماه 1390 در واقع آخرین پایگاه این گروه را در لیبی ویران كرد. بنابراین اعضای قبیله طارق راه كشور خود را در پیش گرفتند و به فكر ایجاد سرزمینی برای خود افتادند.

پس از این اتفاق ها بود كه شمال مالی بار دیگر وارد روزهایی توام با ناآرامی و درگیری شد.

پیش از این نیز اعضای این قبیله از اوایل دهه 70 ه.ش. بارها مناطق شمالی مالی را ناآرام كرده بودند؛ چرا كه معتقد بودند دولت مركزی آنان را به حاشیه رانده و به فرهنگ و قومیت آنان بی توجهی می كند.

با این حال، آنان سال 1374 و 1385 پیمان های صلحی با دولت وقت امضا كردند و چندین بار دیگر نیز همچون سی و یكم تیرماه 1387 با دولت درباره پایان دادن به درگیری ها به توافق رسیدند اما هر بار این پیمان ها بیش از چند ماه طول نمی كشید.

به نظر می رسد طی ماه های اخیر، نبود یك دولت مركزی مقتدر در لیبی، راه را برای قاچاق سلاح های جدید از طریق مرزهای الجزایر باز كرد و سبب تقویت بیش از پیش طوارق شد.

همچنین نیروهای تازه ای كه مدتها تحت آموزش های حكومت قذافی بودند، به بدنه قبیله اضافه شد.

تنها تخصص این افراد در زمینه جنگ و مبارزه بود و دولت مركزی نیز نتوانست برای سامان دادن به این نیروها، فكر مناسبی كند.

توره نیز كه از سال 1381 قدرت را در دست دارد، در مواجهه با ناآرامی های اخیر نتوانست كار چندانی از پیش ببرد و نتیجه، به جا ماندن آوارگان فراوان بود.

ششم اسفندماه 1390 كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام كرد درگیری‌های بین نیروهای دولتی مالی و جدایی طلبان طوارق در شمال این كشور باعث آوارگی حدود 124 هزار نفر شده است.

بر اساس این بیانیه، در نتیجه درگیری‌ها بیش از 63 هزار تن در داخل مالی آواره شده‌اند و بیش از 61 هزار نفر به كشورهای همسایه نظیر نیجر و بوركینا فاسو گریخته‌اند.

** تندروها؛ بهانه ای برای تهدید یك كشور

----------------------------------------------

به گزارش شبكه الجزیره، بیش از 300 هزار نفر از ساكنان شمال مالی با قدرت گرفتن شورشیان طوارق در این منطقه، مهاجرت كرده اند. كسانی كه باقی مانده اند نیز با شورش های مكرر و آینده ای مبهم روبرو هستند.

بر اساس این گزارش، اكنون انصارالدین از دیگر گروه ها جلو افتاده است و باورهای مذهبی متعصبانه ای را دنبال می كند.

این گروه به شكل روزافزون كنترل خود را بر شمال مالی افزایش می دهد.

طی سال های اخیر فعالیت گروه های افراطی همچون القاعده و سلفی ها، كشور مالی را با داشتن جمعیتی حدود 15 میلیون نفر مسلمان به عرصه ای برای برنامه ریزی فعالیت های خود تبدیل كرده اند.

گروه سلفی 'وعظ و جهاد' در سال 1385 به القاعده پیوست و نام خود را به گروه القاعده مغرب اسلامی تغییر داد. این گروه كه در مناطق وسیعی از آفریقا شامل بخش هایی از الجزایر، نیجر، موریتانی و مالی فعالیت دارد، تیرماه سال گذشته حمله به برخی پایگاه های مبارزه با تروریسم در خاك موریتانی و نزدیك مرزهای مالی را در دستور كار قرار داده بودند.

گرچه شانزدهم مرداد90، مقام های امنیتی مالی اعلام كردند به دنبال عملیات نظامی گسترده نظامیان این كشور و موریتانی در غرب مالی كه از خردادماه آغاز شده بود، افراد مسلح وابسته به القاعده پایگاه های خود را ترك كردند، اما این گروه هنوز كاملا ریشه كن نشده است.

فعالیت این گروه ها سبب شد كشورهای غربی به بهانه مبارزه با تروریسم، نیروهای نظامی خود را به مالی بفرستند.

همچنین در این میان، اظهارات رییس جمهوری نیجر كه گفته است 'گروه های افغان و پاكستانی نیروهای تازه جذب شده ای را برای اعزام به این منطقه آموزش می دهند'، بر نگرانی همسایگان مالی افزوده است.

به هر حال، به نظر می رسد با وجود رخ دادن یك كودتا در مالی، كشورهای منطقه بیشتر بر شورشیان طواریق متمركز شده اند.

البته بیانیه سوم فروردین 91 رهبر كودتاچیان مبنی بر اینكه 'هدف ما به دست گرفتن قدرت نیست'، نیز بر انگیزه آنان برای ماندن در ساختار سیاسی خبر نمی داد.

در این بیانیه تاكید شده بود 'ما متعهد می شویم به محض از بین رفتن تهدیداتی كه وحدت كشور را تهدید می كند قدرت را به رییس جمهوری كه به شیوه ای دموكراتیك انتخاب می شود، تحویل دهیم'.

به نظر می رسد كشورهای آفریقایی در حال حاضر ترجیح می دهند با اعتماد به همین وعده های كودتاگران، بیشترین توجه خود را صرف طوارق كنند.

در حال حاضر عقیده رهبران این قبایل برای تشكیل كشوری مستقل در شمال مالی، نه فقط تهدیدی برای حاكمیت ملی این كشور محسوب می شود بلكه دیگر كشورهای مجاور را نیز نگران كرده است.

شاید این كشورها و همچنین غرب كه درباره حوادث قاره سیاه حساسیت ویژه ای دارد، فعلا حضور كودتاگران نظامی در قدرت را زمینه ساز از بین بردن شورش های مناطق شمالی می دانند. به همین سبب در برابر نبود حكومت مركزی دموكراتیك در این كشور سكوت كرده اند.

به نظر می رسد آنان در حال محك زدن ساكنان جدید اما موقت كاخ ریاست جمهوری هستند تا بدانند آیا می توان برای سپردن كمك های مالی و نظامی به منظور غلبه بر شورشیان شمال روی آنان حساب كرد.

در غیر این صورت، این احتمال نیز وجود دارد تمام امكاناتی كه در اختیار این گروه های نظامی قرار می گیرد، پس از به راه انداختن یك جنگ داخلی و به دنبال اعمال مدیریت های نادرست، در دست شورشیانی قرار گیرد كه همین الان نیز اسلحه های پیشرفته ای را در اختیار دارند.

باید دراین زمینه منتظر نتایج جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتحادیه آفریقا ماند.

چنانچه این شورا درباره اعزام نیرو و كمك به دولت مركزی مالی به توافق برسد، در حقیقت نشان از موفقیت فعالیت های دیپلماتیك رهبران آفریقایی برای همراه كردن نظامیان این كشور با خواسته های خود و البته به راه افتادن موج جدیدی از ناآرامی های جدید در این كشور خواهد بود.

--------------------------------------------------------------------------------

* جمهوری مالی با پایتختی باماكو كشوری در آفریقای غربی قرار دارد.این كشور محصور در خشكی، در جنوب صحرای بزرگ آفریقا قرار گرفته و بخش‌هایی از آن در این صحرا واقع شده‌ است. مالی یكی از فقیرترین كشورهای جهان است و بیش از ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد كه بیش از ۱۰ درصد از آن‌ها در پایتخت ساكن هستند. براساس گزارش منابع رسمی حدود نیمی از مردم مالی زیر خط فقر زندگی می‌كنند.

تحقیق**1961**1599

:: برچسب‌ها: لا , مرخصی , مردم ,
:: بازدید از این مطلب : 344

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0